الأرجنتين.. الاحتجاج ضد الحكومة يكلف المعارضين "عشرات الآلاف من الدولارات"

"سيكون على مُنظمي أول احتجاج ضد الرئيس دفع عشرات الآلاف من الدولارات".. هذا ما أكدته الحكومة الأرجنتينية، الجمعة 22 ديسمبر (كانون الأول).. فلماذا؟

متحدث باسم الحكومة، قال إن "منظمي أول احتجاج ضد حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي –الذي تم تنصيبه رئيساً في 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري- سيتعين عليهم دفع عشرات الآلاف من الدولارات؛ لتغطية تكاليف قوات الأمن المنتشرة في المظاهرة".

تظاهرات

يأتي ذلك بعد أن خرج الآلاف في مسيرة يوم 20 ديسمبر(كانون الأول)؛ لمعارضة إجراءات التقشف التي فرضها مايلي وإحياء ذكرى احتجاجات العام 2001 القاتلة التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وقال المتحدث مانويل أدورني، إن النشر المكثف لقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية وقوات مكافحة الشغب كلف 60 مليون بيزو.

وأضاف أن مشروع القانون سيرسل إلى الحركات الاجتماعية التي ستتحمل التكلفة، ذلك أنه "لا ينبغي أن يقع على عاتق المواطنين".

وكان المنظمون قد انتقدوا العرض الأمني المكثف، ووصفوه بأنه "محاولة للاستفزاز". وقال زعيم حركة بولو أوبريرو اليسارية، إدواردو بيليبوني: "هذا يذكرني بالديكتاتورية (من 1976 إلى 1983)".

اقرأ أيضاً: في خطابه الأول.. الرئيس الأرجنتيني الجديد يحذر من صدمة اقتصادية "لا مفر منها"

وسعت حكومة مايلي إلى مواجهة مئات المظاهرات التي تتسبب في انسداد حركة المرور في العاصمة، وهددت بسحب المساعدة الاجتماعية من أولئك الذين يغلقون الطرق. 

مرسوم جديد

ووقع الرئيس الأرجنتيني، الخميس 21 ديسمبر (كانون الأول) مرسوماً رئاسياً لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل، بحسب وصفه.

وقال مايلي في خطاب بثّه التلفزيون إنّ "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".

وأوضح الرئيس الذي انتُخب في تشرين الثاني/نوفمبر أنّه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة".

وأضاف أنّه سيتمّ أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامّة، مشيراً إلى أنّ هذه الشركات سيتمّ تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيداً لخصخصتها.

كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية. كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتّى تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.